برنامج التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة: خطوات جديدة لتعزيز فرص المواطنين في القطاع الخاص

منذ عدة سنوات ودولة الإمارات العربية المتحدة تنتهج رؤية طويلة المدى لضمان توظيف المواطنين بطريقة مجدية وفعالة في القطاعين العام والخاص.

وفي هذا الشأن قد تقرر اتخاذ إجراءات إضافية حيث صدر القرار الوزاري رقم 279 لعام 2022 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 662/2022 لزيادة معدل التوطين لدى القطاع الخاص بنسبة 2% سنوياً فيما يتعلق بالوظائف الماهرة داخل شركات القطاع الخاص، وذلك بهدف الوصول لنسبة توطين تصل إلى 10%   بحلول عام 2026.

ومنذ 1 يناير 2023 مع نهاية المهلة الممنوحة من الحكومة للشركات غير الملتزمة تم بدء تطبيق غرامات قدرها 6000 درهم إماراتي شهريًا لكل مواطن إماراتي لم يتم توظيفه وفقًا للمبادرة وتزيد العقوبات تدريجياً على أصحاب العمل غير الملتزمين بمقدار (1000) ألف درهم سنوياً، مع إيقاف إصدار أو تجديد تصاريح العمل لأصحاب العمل الذين لا يلتزمون بسداد الغرامات المقررة.

وطبقت تلك التدابير فقط على الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وتخضع لرقابة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ما المطلوب من الشركات لتكون مطبقة لبرنامج التوطين:

يجب على كل صاحب عمل أن يضم موظفًا واحدًا من مواطني دولة الإمارات ضمن كل مجموعة من 50 عاملاً ماهرًا، مثال أنه يجب تعيين اثنان من مواطني الدولة إذا زاد عدد العمال المهرة عن 50 عامل (51 إلى 100).. إلخ.

ويعتبر الموظف عاملًا ماهرًا إذا استوفى الشروط التالية:

1. أن يكون الموظف بمستوى مهني ضمن الفئات الخمس الأولى

2. أن يكون الموظف حاصلاً على شهادة تعليمية أعلى من شهادة التعليم الثانوي

3. أن يتقاضى الموظف راتباً شهرياً (باستثناء العمولة) لا يقل عن 4000 درهم إماراتي

دور نافس

يعد برنامج “نافس” الذراع الأهم المساعد والداعم لجميع تدابير برنامج التوطين حيث يقوم بتبسيط عملية البحث عن كفاءات لأصحاب العمل للحصول على سير ذاتية للمتقدمين المسجلين الباحثين عن عمل من مواطني الدولة، ولأصحاب العمل كذلك التسجيل على البرنامج لمعاملتهم كشركاء وبالتالي تزيد فرصه للاستفادة من برامج ومزايا نافس وقد شجعت الدولة هذا التوجه وضمنت لأصحاب العمل الممتثلين حوافز أخرى بما في ذلك تخفيض رسوم خدمة الوزارة ومساهمات التقاعد المدعومة للمواطنين الإماراتيين العاملين.

وبعد تطبيق الإجراءات المذكورة سلفاً قامت الوزارة بمراقبة التقدم في تنفيذ البرنامج عن كثب وبلا تهاون حيث كثفت ولازالت في تقديم الورش الشارحة لتطبيق العملية وكذلك بمتابعة إرسال لجان تفتيش لضمان التعاون الناجح وتنفيذ مبادرة التوطين.

تطور التشريعات

وبعد متابعة تطور برنامج التوطين من قبل الحكومة وفي سبيل تطوير البرنامج ومعالجة ما ظهر من عقبات لازالت الدولة تقوم بإصدار التشريعات المدعمة للقوانين الصادرة في هذا الشأن، وكان آخرها القرارين 4 و5 لسنة 2024 الصادرين عن معالي رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية واللذان صدرا لتوسيع نطاق استفادة المواطنين وزيادة رقعة فرص تواجدهم بالسوق المحلي لتشمل المنشآت التي لم تكن من قبل مشمولة ببرنامج “نافس”.

تحميل القوانين المتعلقة بصيغة PDF