27/09/2024
أحكام
· الشركات والاعمال
Close
في حكم حديث صادر عن محكمة نقض أبو ظبي، تم التأكيد على مسؤولية المديرين أو الممثلين القانونيين للشخصيات الاعتبارية الخاصة وفقًا لنص المادة 322 من قانون الإجراءات المدنية، حيث ينص الحكم على إمكانية حبس المدير أو من يمثله قانونًا إذا ثبت أن الامتناع عن التنفيذ يُعزى إلى أفعالهم الشخصية.
1. تنص المادة 322 على أنه في حال كان المدين شخصًا اعتباريًا، يمكن إصدار أمر بحبس من يمثله قانونًا أو أي شخص آخر إذا كان الامتناع عن التنفيذ نتيجة لتصرفاتهم الشخصية، كما يمكن منعهم من السفر وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 324 إلى 326، حتى في عدم وجود سند تنفيذي ضدهم، بعد إجراء تحقيق في هذا الشأن.
2. يُعتبر المدير الممثل القانوني للشخص الاعتباري أمام القضاء فيما يخص الحقوق والالتزامات، وبالتالي يمكن مقاضاته بصفته ممثلًا عن الشركة التي يديرها، وبناءً عليه يمكن إصدار أمر بحبسه إذا تخلفت الشركة عن سداد ديونها، ويعد بذلك إعمالاً بنص المادة 322.
3. في هذا المثال، زعم المدير إنهاء شراكته وإدارته للشركة المنفذ ضدها في 20/12/2016، وهو نفس اليوم الذي صدر فيه الحكم ضد الشركة، ومع ذلك تبين بالأوراق وجود ملف تنفيذي لصالح الشركة منذ 2013 بقيمة 19,255,179 درهم تم صرفه في 20/5/2014، أي قبل شهر واحد من رفع الدعوى الموضوعية، وفشل المدير في تقديم البيانات المالية لعام 2014 بما يعكس استخدام الأموال المسددة، ما حال دون تمكن المحكمة من تحديد حركة أموال الشركة المنفذ ضدها داخل الدولة، الأمر الذي فطنت إليه المحكمة الموقرة ونتيجة لذلك أصبح المدير بصفته ممثلًا قانونيًا مسؤولًا شخصيًا عن ضمان تنفيذ الديون المستحقة.
هذا الحكم يبرز أهمية دور المديرين والممثلين القانونيين في ضمان التزام الشخصيات الاعتبارية بتنفيذ الأحكام القضائية، وإلا قد يتعرضون للعقوبات الشخصية بما فيها الحبس.
تحميل الحكم بصيغة PDF
