طعن 11 – 2024 هيئة عامة

أصدرت محكمة تمييز دبي الموقرة مؤخرا قرارا من الهيئة العامة بضرورة تحقق شرط إيداع مبلغ القرض في حساب الضمان وذلك للتصرف فيه، إذا قام المطور برهن المشروع للحصول على قرض وبدون تحقق هذا الشرط يضحى القرض “شخصي” بذمة المطور وليس على المشروع.

بما يعد تطبيقاً صحيحاً لنص المادة 13 من القانون 8 لسنه 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي والمادتين 420 ، 425 من قانون المعاملات المدنية.