أبرز ملامح قانون ضريبة الشركات الجديد في دولة الإمارات 2024

مقدمة

من بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 -قانون ضريبة الشركات- قد صدرت العديد من القرارات الوزارية المدعمة للقانون سالف الذكر، والمنشورات التوجيهية الصادرة عنالهيئة الاتحادية للضرائب حول تطبيق القانون على أرض الواقع ومواجهة العقبات التي ظهرت في التطبيق العملي.

آلية تسجيل ضريبة القيمة المضافة

يتعين على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة في حال تجاوزت التوريدات والواردات الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 درهم، علاوة على ذلك سيكون بإمكان الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختيارياً في حال تجاوزت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها (أو نفقاتها الخاضعة للضريبة) حد التسجيل الاختياري البالغ 187,500 درهم.

تسجيل ضريبة الشركات

من بعد صدور القرار 3/2024 أضحى لزاماً على مؤدي الضرائب أن يسجلوا في ضريبة الشركات، بموجب المادة 51 من قانون ضريبة الشركات والأعمال رقم 47/2022 حيث يتعين على الخاضع للضريبة التسجيل في خلال الفترة الزمنية التي حددتها الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم تسجيل ضريبي، ما لم يتم إعفاؤه خلاف ذلك ولا يوجد حاليًا حد أدنى للتسجيل في ضريبة الشركات بالدولة.

وقد نص القرار المذكور على التواريخ التي يتعين على الخاضع للضريبة أن يسجل فيها ويميز القرار بين الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين وكذلك الأشخاص المقيمين وغير المقيمين وينص على تواريخ تسجيل محددة لكل فئة حتى تكون بتاريخ 12/2024 قد تم تسجيل جميع الشركات، كما تم تعديل غرامة إدارية وقدرها 10000 درهم إماراتي لعدم التسجيل في الوقت المحدد.

إعادة هيكلة الأعمال

تنص المادتان 26 و27 من القانون على إعفاء من ضريبة الدخل فيما يتعلق ببعض المعاملات الجماعية (الإعفاء المؤهل للمجموعة) ونقل الأعمال (الإعفاء من إعادة هيكلة الأعمال) وباختصار تنص هذه الأحكام على عدم الحاجة إلى أخذ أي ربح أو خسارة في الاعتبار عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة في حالات معينة، مثال: إذا كانهناك نقل لأصل أو أكثر أو التزامات بين شخصين خاضعين للضريبة في نفس المجموعة المؤهلة.

إن الهيئة الاتحادية للضرائب دائمة التطوير والنشر لآليات التسجيل والإعلان عن أي جديد لإدارة العملية الضريبية بالدولة ناهيك عن نشر تعاميم الارشادات فيما يتعلق بكل هذه الأحكام ومتطلبات الامتثال.

https://tax.gov.ae/ar/legislation.aspx

ميثاق دافعي الضرائب الجديد

نشرت الهيئة الاتحادية للضرائب مؤخرا ميثاق دافعي الضرائب الذي يحدد حقوق والتزامات دافعي الضرائب الذي يمنح دافعي الضرائب مجموعة متنوعة من الحقوق في تعاملهم مع الهيئة، بما في ذلك الحق في المعاملة العادلة والمهنية من قبل الهيئة وموظفيها ويؤكد على خصوصية دافعي الضرائب وسرية المعلومات من ناحية أخرى، ينص الميثاق على أن دافعي الضرائب ملزمون بالامتثال الكامل لالتزاماتهم الضريبية والتعاون مع الهيئة وتزويدها بمعلومات كاملة ودقيقة والمساعدة في ردع التهرب الضريبي.

شروط الإعفاء للشركات الصغيرة

أصدرت وزارة  الماليةالقرار الوزاري رقم 73/2023  والذي يحدد شروط الشركات الصغيرة للمطالبة بإعفائها حيثتم تحديد الحد الأدنى عند 3 ملايين درهم إماراتي مما يعني أنه بالنسبة لأي شخص مقيم يحصل على إيرادات في دولة الإمارات العربية المتحدة أقل من هذا الحد والذي  يستوفى الشروط المنوه عنها بالقرار يجب أن تكون تلك الشركات قادرة على اختيار دفع ضريبة صفرية للفترات الضريبية ذات الصلة وسيتم تطبيق هذا الحد على جميع الفترات الضريبية من 1 يونيو 2023 حتى 31 ديسمبر 2026، حيث يمنع الشخص المقيم الذي يمارس الأعمال الصغيرة من المطالبة بمختلف الإعفاءات والخصومات الأخرى في نفس الفترة الضريبية أو الشخص المقيد بمنطقة حرة.

الأنشطة المستبعدة

حصرها القرار الوزاري رقم (139 / 2023) فتشمل

1. أي معاملات مع أشخاص طبيعيين، باستثناء المعاملات المتعلقة بالأنشطة المؤهلة

2. الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين والتمويل والتأجير التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة

3. تملك أو استغلال العقارات باستثناء العقارات التجارية الكائنة في منطقة حرة، في حال تم إجراء المعاملات فيما يتعلق بهذه العقارات التجارية مع الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة الآخرين.

4. تملك أو استغلال أصول الملكية الفكرية

5. أي أنشطة مساندة (التي لا تُنفذ بموجبها مهام مستقلة) للأنشطة المذكورة أعلاه.

تحميل القرار بصيغة PDF