طعن 10 – 2024 هيئة عامة

أصدرت الهيئة العامة بمحكمة تمييز دبي الموقرة قراراً هاماً مؤخراً بأنه: لا يجوز توقيع الحجز التحفظي أو التنفيذي على المبالغ المودعة في حساب ضمان مشروع عقاري بصرف النظر عن نوع الدين الذي يرغب الحاجز توقيع الحجز من أجله أو سنده في ذلك ولو كان حكما قضائياً.

وبصدور المبدأ الهام سالف الذكر أغلق المشرع باب الحجوزات المقدمة أمام إدارة التنفيذ الموقرة على حساب ضمان المشروع العقاري بغض النظر عن أسبابه أو سنده التنفيذي حفاظاً على أموال المشترين والمستثمرين وعدم تضييعها إذا كان المطور مديون او تعرض لأزمة حالت دون وفائه لمديونياته لتكون أغراض إنشاء وإتمام المشروع العقاري مضمونة ولا تمس بأية مديونية.