25/09/2024
الشركات والاعمال
Close
إزاء التطور الهائل الذي شهدته الأسواق العالمية والتنافس بين الشركات لمحاولة الاستقرار والتطور جاءت آلية الاندماج والاستحواذ كطوق نجاة للشركات للاستمرار في السوق، ومقاومة الأزمات المالية، وتنقذ الكثير من الكيانات الاقتصادية من الإفلاس أو التصفية.
وتساهم تلك العملية في تحويل الشركات من متعثرة إلى كيانات اقتصادية مليئة، من خلال تجميع الأصول تحت شركة واحدة، الأمر الذي سيصنفها كمؤسسات مالية مليئة، وهو ما قامت ولا تزال تقوم به معظم الشركات والمؤسسات الكبرى على أرض الواقع، فكلما زادت رغبة الشركة في الانفتاح على الأسواق العالمية زادت عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يزيد من فرصها في تحقيق فرص المنافسة، وتتضمن العديد من الإجراءات والواجبات وترتيب الحقوق.
فلابد من عقد لعملية الاستحواذ يتم بموجبه شراء الأسهم أو الأصول (كلها أو معظمها) والموجودات للشركة المستحوذة وكذلك نقل الالتزامات، وأن تكون الشركة المستحوذة من الشركات الكبيرة أو الأقوى، وتكون الشركة المستحوذ عليها شركة أصغر وأضعف منها في المركز المالي.
مثال ان تكون الشركة المستحوذة شركة قابضة تملك كل أسهم الشركة المباعة المستحوذ عليها بنسبه 100 % من رأس مالها، واختفاء الشركة المستحوذ عليها وتصبح شركة تابعة في كل أنشطتها وتعاملاتها للشركة المستحوذة.
وتخضع معاملات الاندماج والاستحواذ للموافقة من العديد من الهيئات الحكومية بما في ذلك دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة تنظيم المنافسة، حيث تتولى دائرة التنمية الاقتصادية مسؤولية إصدار التراخيص لجميع الأنشطة التجارية في الدولة ويجب أن توافق على أي تغيير في الملكية حصلت نتاجاً عن صفقة الاندماج أوالاستحواذ كماتتولى هيئة تنظيم الاتصالات مسؤولية تنظيم المنافسة في الدولة.
يكمن الفرق بين الاندماج والاستحواذ في بقاء الشكل القانوني للشركة الأضعف من عدمه، فبينما أن الاستحواذ تقوم فيه الشركة الأقوى – القابضة – بشراء نسبة ال 100 % من أسهم الشركة المستحوذ عليها مع بقاء الشخصية المعنوية للشركة الأضعف كما هو، وتقوم بعملياتها بالشكل المعتاد.
في حين أن الاندماج يعني انتهاء الشخصية الاعتبارية الشكل القانوني للشركة الأضعف (المندمجة) وإلغاء قيدها في السجل التجاري، فتكون هي والشركة الدامجة شكل قانوني واحد، وقد يكون شكل قانوني جديد باسم تجارى جديد.
ومن الجدير بالذكر ان إجراءات عملية الاستحواذ هي أبسط وأخف تعقيداً من عملية الدمج، وينصح بها أولاً إذا كانت النية في النهاية هي الوصول لمرحلة الاندماج تفادياً للعديد من الخطوات والإجراءات.
لا يخفى أن عملية الاستحواذ تساعد الشركات لتخفيض مبلغ الضرائب المسددة سنوياً إذا قامت بالاستحواذ على شركات ضعيفة تحقق خسائر.
في حالات معينة تعتبر الناتج النهائي لبضاعة الشركة المستحوذ عليها هي الهدف الأساسي للشركة الأكبر -المستحوذة- والتي تمثل تلك المنتوجات أحد مستلزمات الشركة المستحوذة في صناعتها بما يعينها على توفير احتياجاتها بنفسها وضبط أسعار تكاليفها بنفسها لخفض تكلفة الإنتاج لتشغيل الشركات المستحوذة.
إذا تصاعدت المنافسة بين كيانين أو أكثر في ذات المجال تأتي عملية الاستحواذ كحل جذري يتيح للشركة المستحوذة للتخلص من منافسيها وتحتكر السوق منفردة، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة المستحوذ عليها ستتعنت في تحديد المقابل لتتنازل وتترك السوق للشركة المستحوذة.
إذا أرادت الشركة أن تدخل سوق جديدة وبهدف زيادة مبيعاتها، فإن أسهل الطرق أمامها هو أن تستحوذ على شركة تعمل في المجال المراد العمل به وفي النطاق الجغرافي المطلوب، وذلك بعد دراسة متأنية للسوق وإبرام عقود تحفظ لها حقوقها، وحينئذ لن تكون التكلفة مقابل الاستحواذ ذات أهمية مقابل ما ستجنيه من مكاسب مضاعفة لمبيعاتها.
خفض التكلفة من خلال عملية خفض أعداد العاملين الناتجة عن دمج الأقسام المتماثلة. مواجهة المنافسة القوية من خلال الانتشار بالسوق المحلي وكذلك العالمي بزيادة المنتجات أو إدخال منتجات جديدة لها لم تكن تنتج من قبل.
وكما أن عملية الاستحواذ مفيدة للكيانات القوية فإنها كذلك ذات نفع هائل لبعض الشركات الضعيفة والمتعثرة أو تلك المهددة بالإفلاس، حيث تمثل العملية حل أمثل لها للتخلص من الالتزامات والمديونات المترتبة بذمتها، وذلك بنقل أصولها إلى الشركة المستحوذة، فتقوى بها وتصبح مليئة، الأمر الذي سيجعلها ذات ثقل ويحسن من صورتها وسمعتها في السوق ويساعدها على الوفاء بمديونياتها.
وهي من أهم أسباب سعي بعض الشركات الضعيفة للاستحواذ لتخفيف مسؤوليتها من الديون والالتزامات التي أحاطت بها، حيث أنه يتضمن التزام الشركة المستحوذة أموال الدائنين والعاملين في الشركة المستحوذ عليها، فيترتب على الاستحواذ نقل المسؤولية عن الديون من الشركة المستحوذ عليها التي أصبحت شركة تابعة إلى الشركة المستحوذة التي أصبحت شركة قابضة بامتلاكها نسبة كبيرة من أسهم وأصول الشركة المستحوذ عليها.
