18/09/2024
قوانين
Close
بتاريخ 01/05/2024م بدأ العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بشأن إعادة الهيكلة المالية والإفلاس (قانون الإفلاس الجديد)، وعليه تم إلغاء قانون الإفلاس القديم، (المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016)
ولجهة نطاق تطبيق القانون الجديد هو ذاته لم يطرأ عليه أي تعديل، وتحديداً بعدم إعمال مواده على الشركات المنشأة في أسواق أبو ظبي العالمية أو مركز دبي المالي العالمي، لوجود تشريعات خاصة تنظمهما في هذا الشأن.
حيث قام المشرع بتوسيع نطاق المسؤولية لتشمل من مجلس الإدارة والمديرين كل شخص مسؤول عن إدارة الشركة أو عن التصفية، كمايجوز لمحكمة الإفلاس تحميل هؤلاء الأشخاص المسؤولية عن أفعال ارتكبت من طرفهم في غضون عامين قبل توقف الشركة عن الدفع حال أعلن عن إفلاس الشركة ، كما يجوز الحكم على كل من ثبتت مسؤوليته بسداد مبالغ تتناسب طردياً مع ما تم اثباته من خطأ ، واستخدام المبالغ المتحصلة منهم في سداد ديون الشركة التي تسببوا بخطئهم فيها ويمكن لكل منهم الاعتراض من خلال إثبات أنه اتخذ كل التدابير الواجبة التي يمكن للشخص العادي اتخاذها في مثل هذه الظروف، أو إذا تم توثيق اعتراضاته على الإجراءات ذات الصلة التي تم اتخاذها.
لقد عمل قانون الإفلاس الجديد على تقليص فترة الاسترداد التي يمكن خلالها إلغاء بعض المعاملات إذا تم إجراؤها خلال العامين السابقين لبدء إجراءات الإفلاس، إلى فترة أقصر تبلغ ستة أشهر قبل تاريخ التوقف عن السداد والتي يمكن تمديدها، إلى عامين إذا تم إجراء المعاملة مع طرف ذي صلة.
سن المشرع شكل جديد من التسوية الواقية، وجعل الإشراف عليهامن قبل المحكمة وتسمح في التشريع الجديد للمدين بمواصلة تسيير أعماله لمحاولة تسديد ديونه بهدف إعادة الهيكلة بطريق أبسط عما سبق زماناً وإجرائياً، كما يجوز للمدين التقدم بطلب للحصول على إجراءات التسوية الوقائية في ظروف معينة، بما في ذلك عندما يتخلف عن السداد أو يغلب عليه الحال أنه لن يتمكن من سداد ديونه المستحقة.
قام المشرع بالنص على إنشاء محكمة جديدة متخصصة فقط للإفلاس، والتي ستنظر في جميع المسائل المتعلقة بالإفلاس وستتضمن إجراءاتها تعيين خبراء متخصصين لإعانة المحكمة على اتخاذ قراراتها بشأن الإفلاس.
نص القانون الجديد على إنشاء إدارة للإفلاس في مقر محكمة الإفلاس ومنحصلاحيات واسعة لها لإدارة الأعمال بما في ذلك القدرة على مناقشة كل ما يخص الدائنين وتلقي وتسجيل الطلبات الواردة لعرضها على المحكمة المختصة.
قام القانون الجديد بإيضاح بعض المفاهيم وتبسيطها بشكل أوضح عن القانون القديم بما في ذلك الاعتراف بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باعتبارهم مدينين، كما شمل تعريف أصول المدين بأنها: “جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمدين سواء داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة”
نجد مما سبق أن القانون الجديد قد عالج بعض الثغرات الموجودة بنظيره القديم، وتبسيط مفاهيمه وتوضيح تعريفاته، ناهيك عن أن فكرة تخصيص محكمة دورها فقط نظر القضايا المتعلقة بالإفلاس هو تطور ملحوظ يضع دولة الإمارات في مصاف الدول الممارسة لنظام الإفلاس بما يبعث على الثقة في نفس كل ممارسي الأعمال بالدولة لمواكبتها ذات المعايير الدولية المتبعة.
لتحميل نص القانون (مرسوم بقانون اتحادي 51 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس) بصيغة PDF
