أصدرت محكمة تمييز دبي الموقرة مؤخرا قرارا من الهيئة العامة بضرورة تحقق شرط إيداع مبلغ القرض في حساب الضمان وذلك للتصرف فيه، إذا قام المطور برهن المشروع للحصول على قرض وبدون تحقق هذا الشرط يضحى القرض “شخصي” بذمة المطور وليس […]
أصدرت الهيئة العامة بمحكمة تمييز دبي الموقرة قراراً هاماً مؤخراً بأنه: لا يجوز توقيع الحجز التحفظي أو التنفيذي على المبالغ المودعة في حساب ضمان مشروع عقاري بصرف النظر عن نوع الدين الذي يرغب الحاجز توقيع الحجز من أجله أو سنده […]
مقدمة من بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 -قانون ضريبة الشركات- قد صدرت العديد من القرارات الوزارية المدعمة للقانون سالف الذكر، والمنشورات التوجيهية الصادرة عنالهيئة الاتحادية للضرائب حول تطبيق القانون على أرض الواقع ومواجهة العقبات التي ظهرت […]
مقدمة صدر قرار المجلس التنفيذي بالشارقة رقم 2/2000 والقانون 6/2001 وتعديله بالمرسوم بقانون 1/2005 لبدء تنظيم العلاقة الإيجارية بالإمارة، حتى صدر القانون رقم 2/2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة، ومنذ ذلك الحين لم تطرأ تغييرات جوهرية […]
أولًا: طبيعتها ومعناها العملة المشفرة هي أي شكل من أشكال العملة الموجودة رقمياً أو افتراضياً وتستخدم التشفير لتأمين المعاملات، ولا تتمتع العملات المشفرة بسلطة إصدار أو تنظيم مركزية، وبدلًا من ذلك تستخدم نظاماً لا مركزياً لتسجيل المعاملات وإصدار وحدات جديدة. […]
منذ عدة سنوات ودولة الإمارات العربية المتحدة تنتهج رؤية طويلة المدى لضمان توظيف المواطنين بطريقة مجدية وفعالة في القطاعين العام والخاص. وفي هذا الشأن قد تقرر اتخاذ إجراءات إضافية حيث صدر القرار الوزاري رقم 279 لعام 2022 والمعدل بالقرار الوزاري […]
بتاريخ 01/05/2024م بدأ العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بشأن إعادة الهيكلة المالية والإفلاس (قانون الإفلاس الجديد)، وعليه تم إلغاء قانون الإفلاس القديم، (المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016) ولجهة نطاق تطبيق القانون الجديد هو ذاته لم […]
مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024: تعديلات على قانون تنظيم علاقات العمل في 29 يوليو 2024م صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024 الذي أدخل بعض التغييرات المهمة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 […]
