16/09/2024
قوانين
Close
في 29 يوليو 2024م صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024 الذي أدخل بعض التغييرات المهمة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل. ويهدف هذا التعديل إلى تحسين العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين من خلال تحديث بعض النصوص القانونية التي تنظم النزاعات العمالية والمسؤوليات المترتبة على الأطراف المعنية.
أصبحت مدة التقادم للنزاعات العمالية سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة – أي أنه يجوز رفع نزاع عمالي خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة
الاستئناف في قضايا المطالبات البسيطة (أي المطالبات التي تقل عن 50 ألف درهم إماراتي) أصبحت الآن أمام المحكمة الابتدائية، وليس أمام محكمة الاستئناف.
شدد المرسوم الجديد على العقوبات المفروضة على أصحاب العمل الذين يخالفون أحكام القانون،
حيث تم رفع سقف العقوبة السابقة لهذه المخالفات من 200 ألف درهم إلى مليون درهم بموجب هذا التعديل. وعليه، يجب على أصحاب العمل أن يأخذوا بعين الاعتبار أنه بمجرد سريان التعديل، قد يتعرضون لعقوبات تتراوح بين 100 ألف درهم ومليون درهم عن المخالفات التالية تحديداً:
أ) تشغيل العامل دون الحصول على ترخيص عمل
ب) توظيف عامل وعدم توفير عمل له
ج) إساءة استعمال تصاريح العمل لغير الأغراض التي صدرت من أجلها
د) إغلاق المنشأة أو إيقاف نشاطها دون تسوية حقوق العمال ومستحقاتهم
هـ) تشغيل قاصر بالمخالفة لقانون العمل
التوظيف الوهمي للموظفين وينص التعديل على مضاعفة هذه العقوبة حسب عدد الموظفين الذين يتم توظيفهم وهمياً
وينص التعديل أيضاً على أن الوزارة يجوز لها تحريك إجراءات جنائية ضد أصحاب العمل بسبب التوظيف الوهمي
حماية حقوق العمال: يساهم المرسوم في ضمان حماية حقوق العاملين وتسهيل عملية حل النزاعات بين الأطراف بطريقة ودية قبل اللجوء إلى القضاء، ناهيك عن منح العامل فرصة أكبر للتقاضي على درجتين بدل درجة واحدة.
زيادة العقوبات على المخالفين: من خلال رفع مستوى العقوبات المالية على الانتهاكات المتعلقة بالعمالة، يسعى المرسوم إلى تعزيز بيئة العمل الملتزمة بالقانون في دولة الإمارات.
ختاماً، فإن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص الحكومة الإماراتية على تحسين علاقات العمل وتوفير بيئة قانونية تضمن حقوق كل من العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
لتحميل نص القانون بصيغة PDF