قضايا الخلع

في هذا المقال سنوضح إجراءات الخلع في الامارات على ضوء القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته. ([1]) مؤسسة الزواج من الثوابت التي يحض عليها قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن إذا اختلف الزوجان، وقصّر الزوج عن أداء ما تقتضيه العُشرة من حقوق وواجبات مادية وأدبية، شرع الإسلام للزوجة أن تطلب فداء نفسها من عصمة زوجها مقابل عوض مادي تبذله، على أن يقابلها الزوج بخلعها عن عصمته مقابل هذا الفداء والخلع في اللغة هو النزع، وخلع الرجل ثوبه إذا نزعه، وخلع الزوج زوجته، إذا نزع عنها صفة الزوجية، والخلع هو قرار يصدر عن الزوجة وبناء عليه تقوم برفع دعوة قضائية ضد زوجها توضح فيه أنها زهدت في البقاء معه في عش الزوجية، وترغب في فراقها، وأنها على استعداد أن تفتدى نفسها بإعادة مهر الزوج والتنازل عن كافة حقوقها الشرعية. ومعنى ذلك أن يكون الخلع مقابل فراق الزوجة لزوجها بعوض، فيأخذ الزوج عِوضاَ ويفارق زوجته، سواء كان هذا العوض قليلا ًأم كثيراً وفق ما يتراضيا عليه، وقد اشترط قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في المادة (110) في الفقرة الأولى، أن تكون الفرقة بين الزوجين بإرادتهما معاً بلفظ الخلع فقط.