Close
يتمتع التحكيم بالخصوصية كونه لا يجري من خلال إجراءات رسمية علنية أمام المحاكم التقليدية، والتي يستطيع أياً كان أن يطّلع على مجرياتها، بل هو إجراء حصري بين طرفي النزاع ولا يجب إعلان مجرياته أو أية تفاصيل عنه. إن السرية في حل النزاعات في القضايا الحساسة بين الشركات أولوية قصوى بالنسبة لنا في “تحكيم”، ولا يتم إطلاقاً الكشف العلني عن المعلومات والبيانات المالية الحساسة المتعلقة بطبيعة العمل، فضلاً عن حرص مركز تحكيم على تجنب الدعاية السلبية والتشهير بالأطراف، وهذا بطبيعة الحال يضمن للأطراف مواصلة علاقاتها الطيبة فيما بينها حتى بعد تسوية النزاعات.
التحكيم هو عملية سريعة إلى حدٍ كبير في حل النزاعات بحيث يتم سماع الأطراف والتباحث في النزاع بشكلٍ فوري حالما يتم تعيين المحكّم دون إطالة في الشكليات أو الإجراءات، في حين أنّ البدائل الأخرى بطيئة في كثيرٍ من الأحيان وتستغرق وقتاً أطول بسبب الروتين.كما أنّ عملية التحكيم عملية فورية لا يتم فيها إحالة الإجراءات إلى عدة جهاتٍ أخرى وإنّما يتم التعامل معها بسرعة من خلال هيئة تحكيم واحدة، ويتم تحديد مواعيد جلسات التحكيم التي تخص أي نزاع بحيث تلائم كلا الطرفين ويتم التوافق عليها من قبلهما، قبل الخوض في حيثيات النزاع و لهذا الأمر فائدة قصوى في حال لم يكن بمقدور أي طرف الانتظار لوقتٍ طويل والخوض في إجراءاتٍ مطولة. ونحن في “تحكيم” نضمن لرجال الأعمال والمستثمرين إدارةً مثالية للوقت وللأشخاص بأفضل طريقةٍ ممكنة.
التحكيم لا يوفر الوقت فقط، بل يوفر المال أيضاً لأنّ تكاليفه تقتصر على الرسوم الإدارية وأتعاب المحكّمين وأتعاب المحامين إن وجدت وهي أقل مقارنة بالرسوم في حال اتباع الإجراءات التقليدية. ويعتبر التحكيم الوسيلة الأكثر فعالية لإيجاد الحل مهما بلغت درجة تعقيد النزاع، بدءاً من أسلوبه الواضح والصريح وانتهاءً بتسوية النزاع دون الحاجة للمرور بالكثير من المراحل والإجراءات، مما قد يحملك تكاليف إضافية في حال اللجوء لبدائل أخرى لحل النزاع. ونحن في “تحكيم” نضمن أن يحصل كافة عملائنا على أسعار تنافسية وخدمة ذات جودة عالية.
يوفر لكم التحكيم إمكانية التحكم بمواعيد جلسات التحكيم بحيث تناسب احتياجات الأطراف المعنية وأوقات تفرغها، وبالتالي إعطائهم مساحة وحرية أكبر في البدء بإجراءات التحكيم متى يشاؤون وذلك لأنّ العملية برمتها عملية مرنة، ويحق للأطراف المعنية الاتفاق فيما بينها على جميع المسائل الإجرائية الرئيسية كإجراء التحكيم عبر الوثائق الخطية أو عن طريق جلسات الاستماع الشفهية. أي أنه يمكن لأطراف التحكيم بالاتفاق فيما بينهم وبتنسيق من هيئة التحكيم تحديد مواعيد إجراءات التحكيم وجلساته ومختلف النفقات والتكاليف المالية، بحيث يترك لهم تحديدها ولا تُفرض عليهم فرضاً.
لايتم تعيين محكّم أو مجموعة المحكّمين إلا بالتوافق والتراضي بين الطرفين، ويقوم الأطراف باختيار من سيحكم في النزاع ولا يُفرض عليهم شخص لا يرضون به ليقضي في نزاع متعلق فيما بينهم. يضمن التحكيم الجودة ويتجنب مشاركة أي جهات خارجية ليست بالكفاءة الكافية لحل النزاع، وذلك من خلال ضمان اختيار محكّمين مهنيين من ذوي الخبرة في هذا المجال. كما أن “تحكيم” يعمل دوماً على تحديث قائمة المحكّمين الخبراء المحليين والدوليين من ذوي الكفاءات والمهارات العالية، ويعمل على إدارة وتوفير أي محكّمين إضافيين عند الحاجة، لتسهيل عملية التحكيم ضمن بيئة الأعمال التي تتغير باستمرار وتنتج هذه البيئة المزيد من الفرص، مما قد يؤدي إلى ظهور مخاطر مهنية جديدة.
ينبغي أن تكون إجراءات التحكيم محايدة غير منحازة لأي من أطراف النزاع ، ولطالما كانت الحاجة ماسة لوضع مثل هذا المفهوم وتطبيقه فعلياً على أرض الواقع ولو لم يكن الأمر كذلك، لما وُجِد التحكيم أصلاً حول العالم ولم يعتبر أحد الطرق الأكثر فعالية للتعامل مع كافة النزاعات والخلافات المهنية، وحتى الشخصية، في عالم المال والأعمال.من هذا المنطلق، يعمل “تحكيم” على تنفيذ مفهوم حل النزاعات بالتحكيم المحايد وتعزيز انتشاره من خلال طاقم محكّمي المركز الذين يتمتعون بقدرٍ عالٍ من التدريب والمهارات، فضلاً عن أنهم ضليعون في القوانين ومختلف التشريعات، ومحايدون بشكلٍ تام وكلّي.
