النفقات

الحكم بالنفقة من الأحكام القابلة التي تتغير تبعاً لتغير حال المكلف بالنفقة أو تغير الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعاشية، ونص القانون على وجوب النفقة واعتبرها (دين مقدم على ما سواه من الديون) ونص قانون الاحوال الشخصية الاماراتي في مسألة النفقة بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية – نفقة الزوجية – وقر المشرع أن نفقة الزوجة تثبت منذ تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً ما لم يثبت نشوز بحقها يسقط النفقة. للزوجة الحق في أن تأخذ نفقة متعة إذا طلقها زوجها بعد زواج صحيح بإرادته المنفردة ودون طلب منها، وذلك كما نصت عليه المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005: والذي نص على أنه إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها، استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها. ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج أو إعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.”